شهرداری

تاریخچه شهرداری

از بلدیه تا شهرداری

سابقه شهرنشینی در ایران از زمان هخامنشیان یکی از طولانی ترین سوابق شهرنشینی در جهان است در واقع ایجاد بخش تشکیلات اداری را به داریوش هخامنشی نسبت داده اند . این شیوه اداره شهر وحوزه شهری تا پایان دوره ساسانیان وبا تغییراتی چشمگیر در دوره بعد از اسلام ادامه یافته ودر اواخر دوره قاجاریه با تشکیل اداره ای موسوم به احتسابیه که دارای دو شعبه احتساب وتنظیف بود ساماندهی امور شهری وارد دوره جدیدی شد . در سال ۱۲۸۵ ه.ش با تشکیل نظام مشروطه در ایران , تحت تاثیر نفوذ فرهنگی وآشنایی تحصیل کردگان وروشنفکران با قوانین اروپایی، قانون اساسی تدوین گردید .  پس از تدوین قانون اساسی ، جهت ساماندهی به مدیریت امور شهری ، قوانین انجمن های ایالتی وولایتی, بلدیه وقانون تشکیل ایالات وولایات نیز تهیه شد. باتصویب قانون بلدیه در ۵ فصل و۱۰۸ ماده , اولین مجوز تشکیل اداره بلدیه صادر شد . به عبارت دیگر اولین اقدام برای تشکیل یک نهاد رسمی برای مدیریت شهری در قالب نظام جدید اداری ایران بود که در پایتخت وشهرهای بزرگ به اجرا گذاشته شد . فصل اول قواعد کلی از جمله هدف از تأسیس بلدیه که به منظور حفظ منافع و ایفای حوائج اهالی شهر نشین بود و همچنین به وظایف بلدیه به تفصیل اشاره شده از جمله می توان اداره کردن اموال منقول و غیر منقول ، مراقبت در عدم قحطی شهر با وسایل ممکن ، ساختن و پاک نگاه داشتن کوچه ها و خیابان ها از پیاده رو و کالسکه رو و باغ های عمومی و مجاری آب از زیر این پل ها ، معابر و غیره ، روشن نمودن شهر ، آب های شهری و پاکیزگی حمام و همچنین دایر کردن کتابخانه ، قرائت خانه ، موزه ، حفظ و مرمت مساجد و مدارس و ابنیه عتیقه ، مساعدت با دولت در ساختن بازارها و نمایشگاه های تجارتی و کلیه مراقبت و رواج حرف و تجارت در شهر.  در این فصل اشاره شده دایره اقدامات بلدیه مختص به حدود شهر و اراضی متعلق به شهر می باشد. بلدیه واژه بلدیه از دو کلمه بلدی + ه تشکیل شده است . بلدی در فرهنگ معین به معنای موسسه ای است که در هر شهر به کار نظافت وخوبی نان وآب وچراغ وخواروبار صحت نظر دارد شهرداری نیز طبق لغت نامه دهخدا از نامها یا لقبهای ایرانی است . همچنانکه شهردار به معنای شهردارنده ، نگهدارنده شهر، نگهبان بلد وحافظ نظم کشور است . این کلمه را از صفات سلطان ورجال می شمرده اند همچون شهر گیر وجز آن گردن هر مرکبی چون گردن قمری به طوق از کمند شهریار، شهرگیر ، شهردار ( فرخی ) شهرداری از نظر لغوی از دو کلمه ((شهر )) و((داری)) تشکیل شده بود ودر اصطلاح به واحدی گفته می شود که به منظور اداره محلی وارائه خدمات عمومی مورد نیاز شهروندان در یک مرکز جمعیتی یا خصایص شهری تشکیل می شود تاریخ تشکیل انجمن بلدیه در اصفهان، اصفهان دومین شهر ایران پس از تبریزبود که اقدام به تشکیل انجمن بلدیه نمود.  این اقدام مهم سیاسی، اجتماعی در تاریخ ۲۶ رجب ۱۳۲۵ ه.ق مطابق با ۱۶ شهریور ۱۲۸۶ ه.ش در انجمن ولایتی وایالتی برای رتق وفتق امور شهری مورد بحث قرار گرفت وتصمیم گرفته شد . ۴۰۰ ورقه انتخاباتی که به مهر هیات نظارت رسیده باشد در میان روسای محلات توزیع گردد واین انتخابات برای اولین بار به صورت کتبی ومخفی انجام شد ومحل آن در عمارت چهلستون بود انتخابات روز شنبه ۵ شعبان ۱۳۲۵ ه.ق مطابق با ۲۵ شهریور ۱۲۸۶ ه.ش برگزار شد و۱۹ نماینده از ۱۹ محله معتبر اصفهان انتخاب شدند .  از میان ایشان آقای وثیق المـلک از محله گلبـهار به ریاسـت انجـمن بلدیه انتـخاب شـدند وپـس از آن نیز در رمضا ن۱۳۲۵ ه.ق مطابق با مهرماه ۱۲۸۶ حاجی محمد علی خان با عنوان کلانتر به عنوان رئیس بلدیه میرزا مهدی خان به عنوان معاون ومیرزا ابوالحسن خان را برای امور دفتری تعیین نمودند مدت ماموریت کلانتر واعضای بلدیه ۴سال بوده که در دوره اول پس از ۲ سال نصف اعضای بلدیه به حکم قرعه از اداره بلدیه خارج شده وبه جای آنها اعضای جدید انتخاب می شدند اولین وظایفی که انجمن ولایتی شهر اصفهان از انجمن بلدیه درخواست کرد: ۱. نمره خانه ها ( پلاک منزل) ۲. تعداد نفوس بلد( سرشماری) ۳ سنگ موازین( سنگ توزین ) که مهر نمایند در سال ۱۳۰۹ ه.ش قانون بلدیه مصوب ۱۲۸۵ ه.ش فسخ شد وجای آن قانون جدیدی تصویب شد که ضوابط وسیستم جدیدی برای اداره شهرداری ها تعیین ومطرح کرد ، تصویب قانون جدید بلدیه در سال ۱۳۰۹ ه.ش( دوره سلطنت رضاخان که در این دوره سعی نمود با کاهش اختیارات بلدیه آنان را محدود نموده وقدرت خود را افزایش دهد ) نقطه عطف دوره جدید مدیریت شهری وحیات شهرداری ها در ایران بود. این قانون که تنها مشتمل بر ۷ ماده بود ، تغییرات زیادی را در وضعیت شهرداری ها ایجاد نمود که از نکات مهم آن می توان واگذاری اختیار تعیین شهردار به وزارت داخله ( طبق ماده ۴) ، واگذاری اختیار انتخاب نهایی ترکیب انجمن به وزارت داخله ( طبق ماده ۶ که تعداد اعضای انجمن را از ۱۶ الی ۳۰ نفر به ۶ الی به ۱۲ تقلیل داده بود ) ،تصویب بودجه شهرداری توسط وزارت داخله ،پرداخت ۲% درآمد شهرداری به وزارت داخله برای پرداخت اجرت مهندسین بلدیه ،واگذاری وصول مالیات مستغلات بر عهده بلدیه ، قانون قاچاق عوارض بلدی ،قانون رفع اختلافات صنفی یا محکمه خلاف بلدی ( به موجب این قانون تشکیل دادگاه های خلاف شهرداری مجاز اعلام شده ورسیدگی به اختلافات صنفی نیز به شرط موافقت وزارت عدلیه برعهده بلدیه قرار گرفت ) ، قانون معافیت قسمتی از وسایط نقلیه بلدیه ، مریض خانه ها از پرداخت حق الثبت وپرداخت مالیات وقانون راجع به توسعه معابر وخیابان ها پس از آن نیز به تدریج فعالیت شهرداریها به امور شهرسازی واصلاح وضع شهرهاواحداث وتوسعه معابر نیز کشیده شد وخدمات شهری درجهت تنظیف و تامین نیروی برق در شهرها وروشنایی معابر به ایجاد پارکها وتفرجگاه های عمومی نیز تعمیم داده شد . این اهداف با تصویب اولین قانون شهرسازی به نام قانون توسعه معابر در سال ۱۳۱۲ به شدت افزایش یافت وشهرداری وارد طیف جدید وظایف وخدمات شهری گشت .  درسال ۱۳۲۸ لایحه قانونی شهرداری(قانون استقلال شهرداری) تهیه ودر آبانماه ۱۳۳۱ به تصویب رسید . این قانون با اصلاحات والحاقاتی همچنان نیز وجهه قانونی واعتبار خود را حفظ نموده است . از آن زمان تاکنون وظایف شهرداری متناسب با نیازها و پتانسیل های شهر افزایش یافته است و وطیف وسیعی از مبانی و مسائل شهری را موجب گشته است . طی چند سال اخیر شورای اسلامی شهر همراه وهمگام با شهرداری، همچون دوبازوی قدرتمند مدیریت شهری با مشارکت شهروندان به توسعه وگسترش فعالیت های خود در زمینه های مختلف اجتماعی, اقتصادی ,فرهنگی, عمرانی وخدماتی پرداخته است .  تکمیل حلقه سوم ترافیکی، احداث بزرگراه ها وتقاطع های غیر همسطح به عنوان حلقه اتصال نقاط کلیدی وحساس شهر , روان سازی وساماندهی ترافیکی شهر وبهینه سازی شبکه حمل ونقل درون وبرون شهری , گسترش طرح عظیم ساخت مترو , افزایش شبکه خطوط اتوبوسرانی وارتقا سطح کمی وکیفی خطوط تاکسیرانی , تقویت بنیان های فرهنگی, ایجاد مراکز فرهنگی, تفریحی وورزشی , افزایش کتابخانه ها وسالن های مطالعه در جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی , بازنگری طرح تفصیلی شهری اصفهان , راه اندازی سیستم مکانیزه شهرسازی , ارتقا پارامترهای کمی وکیفی خدمات شهری , زیبا سازی وتعیین ضوابط مبلمان شهری , افزایش سرانه فضای سبز وتوسعه کمربند شهر وانجام صدها اقدام فرهنگی , اجتماعی , عمرانی , خدماتی وترافیکی می تواند نمایانگر برگ زرین دیگری از خادمین مردم در شهرداری اصفهان باشد .

سرگذشت پول

سرگذشت اختراع پول

انسان های اولیه که دسته جمعی می زیستند، نیازی به تعویض کالا نداشتند. بعد از به وجود آمدن طوایف و قبایل، مبادله کالا به کالا رواج یافت که به دلایلی با مشکلات همراه بود. برای رفع مشکلات ابتدا از فلز برای مبادله استفاده کردند و پس از مدتی به فلزات گرانبها و سبک وزن از جمله طلا، نقره و مس رو آوردند.

در بیشتر کشورهاى شرقى و آسیایی، فلزى که در مبادله کالا از آن استفاده مى شد، حلقه اى شکل بود و در سه هزار سال پیش از میلاد از آن استفاده مى کردند که مى توان آن را قدیمى ترین وسیله مبادله پیش از اختراع سکه دانست. در کاوش هاى شوش حلقه هایى از ویرانه هاى معابد، از دو هزار سال پیش از میلاد، به دست آمده است. استفاده از فلزات سبک وزن و کم حجم و گرانبها که معاملات را سهل و ممکن مى ساخت مورد قبول عامه قرار گرفت و بدین ترتیب مرحله پیدایش پول آغاز شد. پول از کلمه یونانى obolos گرفته شده و آن کلمه اى بود برابر یک هشتم درهم یا دراخم. کریستین سن معتقد است کلمه پول در زمان اشکانیان به ایران راه یافته است از آنجا که آگاهى نداشتن از عیار فلزات قیمتى و وزن آنها مشکلاتیدر داد و ستد و اقتصاد جامعه به وجود مى آورد، براى رفع مشکلات مقرراتى وضع شد. فلزات را به حکم سلطان یا حاکم وقت، با نشانى مخصوص مشخص و با علایمى وزن و عیار آن را معلوم مى کردند و به آن سکه مى گفتند. سکه نام دستگاه آهنینى بود که براى مهر زدن بر پول هایى که در میان مردم رایج و با آن معامله مى کردند به کار مى رفت. بعدها آن را اثر مهرى مى نامیدند که روى سکه ها حک مى شد. درباره تاریخچه سکه گفته شده که لیدى ها به سبب دارا بودن منابع طبیعى طلا و نقره و ثروت بى کران پادشاهان و نیز رواج داد و ستد و روابط بازرگانى و نیاز به پول معتبر و مشخص براى مبادله و هم به دلیل زمینه هنری، نخستین مردمانى بودند که به ضرب سکه اقدام کردند. اختراع سکه پس از خط، بزرگ ترین اختراع محسوب مى شود. نخستین سکه هاى به دست آمده مربوط به سال ۶۷۰ قبل از میلاد در جزیره اژین، نقش لاک پشت داشته است اما از دستگاه ضرب سکه هاى طلا و نقره در زمان کروزوس استفاده شد و سکه زنى در آن زمان رونق یافت و به سرعت در آسیاى صغیر رایج شد. کروزوس، آخرین پادشاه لیدى بود که در ۵۴۸ – ۵۴۶ قبل از میلاد در لشکرکشى کورش شکست خورد و کشورش به امپراتورى هخامنشى منضم شد. سکه هاى لیدی، به نام سکه هاى «کروزوئیر» را که در زمان کروزوس ضرب مى شد، مى توان نخستین سکه هاى دنیا دانست. در این سکه ها هم ذوق هنرى به کار رفته بود و هم تمامى ویژگى هاى سکه در آن رعایت شده بود. برخى بر این عقیده اند که سکه هایى که یک طرف آن نقش نیم تنه گاومیش و شیر در حال حمله و طرف دیگر آن دو مربع فرو رفته به چشم مى خورد، یونانى ها که در خدمت لیدى ها بودند ضرب کرده اند. در هند نیز سکه هایى به شکل مستطیل کشف شده است که به پنج یا شش قرن پیش از میلاد تعلق دارد در چین نیز ضرب سکه به ۱۱۵ سال پیش از میلاد مى رسد. چینى ها که فلز جدید نیکل را پس از مخلوط کردن با مس براى تهیه سکه ها به کار مى بردند این شیوه را به یونانیان آموختند و در ازاى آن درخت مو و یونجه و اسبى از نژاد اصیل را براى کشور خود به ارمغان آوردند. پیش از دولت هخامنشى و تصرف لیدى در سال ۵۴۶ قبل از میلاد ایرانیان به اختراع پول اقدام کرده و در کشور خود آن را رواج داده بودند. پس از سقوط لیدى به دست کوروش، یونا، یکى از ساتراپ نشین هاى هخامنشى شد که در ساردس پایتخت آن کارگاه ضرب سکه (ضرابخانه) بود و در زمان کورش کبیر، خشایارشاه و کمبوجیه در آن سکه ضرب مى کردند.
داریوش بزرگ، سومین شاهنشاه هخامنشى بر آن شد پولى ضرب کند که در همه جا پذیرفته شود و در سراسر کشور اعتبار داشته باشد و برخلاف مسکوکات پیشین تنها ارزش محلى نداشته باشد. زیرا سکه هایى که در آن زمان در ایران رواج داشت، هیچ یک از آن شاهنشاهان هخامنشى نبود. نخستین سکه اى که در آن زمان باقى مانده سکه داریوش است که شهرت جهانى دارد. این سکه را یونانى ها دریکوس یعنى داریوش مى نامیدند که آن را نباید با کلمه زرینه و درینه یکى تصور کرد. سکه داریوش از زر ناب بود. در زمان هخامنشیان هیچ یک از حکام و پادشاهان محلى حق نداشتند بدون اجازه داریوش به نام خود سکه زنند فقط اجازه داشتند با اجازه داریوش سکه نقره بزنند چرا که ضرب سکه طلا در انحصار مرکز بود. نخستین سکه داریوش احتمالا در سال ۵۱۶ قبل از میلاد ضرب شده است. پس از فتح یونان به دست سپاهیان ایران و اختلاط ایران و یونان واژه درم در ایران متداول شد که اصل آن دراشم (دراخم) یونانى است و ایرانیان آن را درم گفتند که نام پول بود و اعراب بعدها این واژه را از ایرانیان اقتباس کردند. از مسکوکات دوره هخامنشى به جز در یک شکل یا سیکل درم، کرشه را مى توان نام برد. واحدهاى کوچک تر، مسکوک زر، نیم ستاتر و یک سوم ستاتر نامیده مى شدند.
سکه در دوره اشکانی
با غلبه اسکندر بر ایران سکه هاى طلا کمیاب و از جریان خارج شد. در آن زمان دیگر در ایران طلا ضرب نمى شد. سلوکى ها در معاملات داخلى خود سکه هاى نقره به کار مى بردند و اشکانیان نیز به تقلید از سلوکیان از پول نقره استفاده مى کردند اشکانیان از نقره و مس و مفرغ نیز سکه مى زدند. جنس برخى از این سکه ها از برنج بود که روى آن لعابى از مس داده بودند. سکه هاى این دوره دو نوع بود: نوع اول مسکوکات نقره چهار درخمى (درهمی) با تعدادى مسکوکات مسى و نوع دوم یک درخمى (درهمی) نقره و مسکوکاتى از مس – نوع اول سکه ها در شهرهاى یونانى نشین و نوع دوم در مراکزى که تحت حکمرانى مستقیم پارت ها بود، ضرب مى شد. بر نخستین سکه هاى این دوره نام آرشاک نوشته شده است و کلمه پادشاه در آن به چشم نمى خورد. لقب پادشاه از زمان مهرداد اول بر سکه ها دیده مى شود – اگر در دوره سلوکى و اشکانى تنها سکه نقره در ایران ضرب مى شد بدان علت بود که دولت روم ضرب سکه طلا را مختص خود مى دانست و در معاهده هایش با دولت هاى دیگر این شرط را قید مى کرد و نیز دستور داده بود که تجار از قبول سکه هاى طلاى دیگر کشورها خوددارى کنند. سرانجام در زمان اردشیر بابکان، پس از جنگ با رومیان، پذیرفتند که ایرانیان نیز سکه طلا ضرب کنند. مسکوکات دوره ساسانى نیز از طلا، نقره، مس و ممزوج مس و برنج بود. سکه هاى طلا را دینار و سکه هاى نقره را درهم مى گفتند. وزن سکه هاى طلاى ساسانى با سکه هاى رومى که آشورى نامیده مى شد، مطابقت مى کرد از سکه هاى پیدا شده در نهاوند بر مى آید که در زمان یزدگرد سوم بیشتر سکه ها نقره بود و سکه هاى طلا از آن رومى ها بود و در این دوره بیشتر سکه نقره ضرب مى شد و کمتر سکه طلا در مبادلات تجارى جریان داشت. روى سکه ها معمولا عبارتى حک مى شد که شاه را معرفى مى کرد. این مسکوکات که از اواخر دوره پارت ها و در سراسر عهد ساسانى و اوایل عصر اسلامى رواج داشت، در دوره اسپهبدان مستقل طبرستان و نخستین حکام عرب نیز رایج بود. روى همه آنها کلماتى به زبان پهلوى حک شده است. از این رو مى توان گفت: از ۳۰۰ سال پیش از میلاد تا ۶۹۵ سال پس از میلاد، مسکوکات را با عبارات پهلوى ضرب مى کردند. آخرین سکه ساسانى مربوط به دوره یزدگرد سوم است که در سال بیستم پادشاهى او، همان سالى که کشته شد، در یزد ضرب شده است.

به بهانه باز شدن مجدد پرونده زمین‌لرزه؛

زلزله‌های بزرگ و مخرب تاریخ در تهران، ایران و جهان

زلزله در تهران به‌خاطر بافت ساختمانی و عمرانی و هم به‌خاطر موقعیت زلزله‌خیزی، خسارات بسیاری را به دنبال خواهد داشت.

زلزله شاخص ترین بلای طبیعی با خسارات و هزینه های بسیار جانی و مالی است که فکر آن هم کافی است تا انسان را دچار نگرانی و اظطراب کند، بخصوص که در منطقه زلزله خیز هم باشد.

به گزارش «فردا» ایران از جمله کشورهای زلزله خیز است و در طول دوران های مختلف تاریخی زمین لرزه های مهیب با خسارات بالای متعددی را شاهد بوده است. از چند روز پیش که رئیس جمهور وقوع زمین لرزه در تهران را جدی دانست و سپس بحث ها و اقدامات دولت برای سبک سازی جمعیت این کلان شهر مطرح شده، بار دیگر نظز زمین شناسات و رسانه ها و... به این حادثه طبیعی جلب شده است.

بر اساس پیش بینی ها و تحقیقات صورت گرفته، وقوع زلزله در تهران هم به خاطر بافت ساختمانی و عمرانی و هم به خاطر موقعیت زلزله خیزی آن، خسارات بسیاری را به دنبال خواهد داشت. همین موضوع مطالعات، کارشناسی، تمهیدات و آنوزش های لازم را بیش از پیش ضروری می نماید.

رودبار و بم، تجربه های دردناک

زمین لرزه رودبار و منجیل و زمین لرزه بم از بزرگترین و مخرب ترین زمین لرزه های ایران در چند دهه اخیر است. به گزارش پایگاه ملی داده های علوم زمینی کشور، روز پنج‌شنبه ساعت 30 دقیقه و 13 ثانیه بامداد در استان گیلان زلزله‌ای دهشتناک رخ داد. کانون آن در عرض جغرافیایی 36 درجه و 49 دقیقه و در طول جغرافیایی 49 درجه و 24 دقیقه و 51 ثانیه برآورد شده است. برابر ارقام اعلام شده اولیه، بزرگی آن بین 7.3 تا 7.7 در مقیاس ریشتر بود. این رویداد در 31 خردادماه سال 1369، برابر با بیستم ژوئن سال 1990 در ناحیه رودبار، منجیل و لوشان دربخش باختری البرز سبب کشتار نزدیک به 35000 نفر، مجروح شدن 60000 نفر و بی خانمانی بیش از500000 نفر شد. در این واقعه حدود 200هزار واحد مسکونی تخریب شد که تعداد 60هزار واحد از آن به کلی ویران شده بودند و خسارات اولیه ناشی از زلزله بیش از 800میلیارد ریال تخمین زده شد. در این حادثه 4 روستا در منطقه «اشکور» رودسر بر اثر ریزش کوه ارتفاعات کلیشم عمارلو و شکاف عمیق در دل خاک دفن شدند. هم‌چنین در قسمت میانی شهر رودبار، مشرق رودخانه سفیدرود دره‌ای عمیق وجود داشت که آب کوه‌های «کولون» و «لازباد» و چشمه‌ای مرتفع در آن جاری بود. در اثر وقوع زلزله کوه‌های اطراف منتهی به این دره که پوشیده از درختان زیتون به بار نشسته بود به طول یک کیلومتر بر اثر رانش به سوی جاده و رودخانه سپیدرود پیشروی کرد. همراه این جابه‌جایی تقریبا تعداد 25هزار اصله درخت جابه‌جا و به کوهی از خاک و درخت تبدیل شد. این زلزله خسارات اقتصادی معادل 2/5 در صد تولید ناخالص ملی وارد نمود. مطالعه و وارسی عوارض برجا مانده از این زلزله نشان داده است که عمق کانونی این زمین لرزه در ژرفای 19 کیلومترزیر سطح زمین واقع شده است . گسل آن در روی سطح زمین نیز به گونه سه تکه ناپیوسته با سیمای نردبانی درطولی نزدیک به 80 کیلومتر با فاصله آشکار شده بود.

زمین لرزه ۵ دیماه ۱۳۸۲ بم در ساعت۵:۲۶:۲۶ به وقت محلی ( ساعت ۱:۲۶:۲۶ روز ۲۶ دسامبر ۲۰۰۳ به وقت بین المللی GMT) در شهر تاریخی بم در جنوب شرقی کشور و در جنوب شرقی کرمان رخ داد . این زلزله در ساعات آغازین بامداد که اکثر ساکنان بم خواب بودند اتفاق افتاد، که این مساله را می توان به عنوان یکی از عوامل تشدید تلفات جانی در نظر گرفت. آمار تلفات رسمی بیش از ۲۵۰۰۰ نفر و مجروحان حدود ۵۰۰۰۰ نفر اعلام گردید. بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر نیز بی خانمان شدند. کانون زمین لرزه – بر اساس اطلاعات کسب شده از لرزه اصلی و پس لرزه ها توسط لرزه نگارها و شتاب نگارهای مستقر در بم - در محدوده شهر بم واقع بوده است. بر اساس بررسی های انجام شده بخشی از گسل بم که از کنار شهر بم عبور می کند در این زلزله فعال شده است.

زلزله های بزرگ تهران

اولین زلزله ثبت‌شده در تاریخ برای شهر تهران مربوط به 400 سال پیش از میلاد است که این زلزله با بزرگی 6/7 ریشتر ری و ایوانکی را لرزانده است.

در زیر به برخی زمین لرزه های بزرگ و مخرب تاریخ تهران و نواحی آن بر اساس منابع اینترنتی اشاره شده است:

در سال 122 خورشیدی شرق شهر ری با بزرگی 2/7 ریشتر

در 234 خورشیدی شهر ری با بزرگی 1/7 ریشتر

337 خورشیدی ری- طالقان- شمیران 7/7 ریشتر

556 خورشیدی ری- کرج- قزوین 2/7 ریشتر

1044 خورشیدی زلزله دماوند با 5/6 ریشتر

1209 خورشیدی دماوند- شمیرن با بزرگی 1/7 ریشتر

1341 خورشیدی بوئین زهرا با 2/7 ریشتر

1352 خورشیدی ورامین و ایوانکی با بزرگی 5 ریشتر

1369 رودبار و منجیل با 4/7 ریشتر لرزید.

1376 ورامین، 7/4 ریشتر

1383 فیروز آباد، 3/6 ریشتر

بزرگترین زلزله های صد ساله ایران

در ادامه به مهمترین زمین لرزه های بزرگ در صد ساله گذشته ایران اشاره شده است.

در سال 1288 در منطقه سیلاخور زمین لرزه ای به بزرگی 4/7 ریشتر بوقوع پیوست که 8000 کشته و 64 تخریب روستا را به همراه داشت.

در سال 1309 زمین لرزه با بزرگی 4/7 ریشتر سلماس را لرزاند که باعث کشته شدن 2514 نفر و تخریب 60 روستا شد.

شهر لار در سال 1339 با یک زمین لرزه 7/6 ریشتری لرزید که 400 نفر در این حادثه کشته شده و 75 درصد شهر نیز تخریب شد.

زمین لرزه بوئین زهرا نیز با شدت 2/7 ریشتر و 10000 کشته در سال 1341 به وقوع پیوست.

در سال 1347 نیز زمین لرزه ای به بزرگی 4/7 ریشتر دشت بیاض را لرزاند که منجر به کشته شدن 10500 نفر و تخریب 61 روستا شد.

1351 منطقه قیر با زمین لرزه 9/6 ریشتری لرزید و 4000 نفر را به کام مرگ برد.

1356 خورگو با 7 ریشتر لرزید که در آن 128 نفر کشته شدند.

زلزله طبس با شدت 7/7 ریشتر در سال 1357، 19600 کشته و تخریب 16 روستا را به دنبال داشت.

در سال 1358 هم قائن با شدت 1/7 ریشتر لرزید که در اثر آن 130 نفر جان باختند.

1360 سیرچ با شدت 4/7 ریشتر به لرزه درآمد و 1300 نفر کشته شدند و 85 درصد شهر هم تخریب شد.

رودبار و منجیل در سال 1369 با شدت 4/7 ریشتر لرزید که 35000 نفر کشته به همراه داشت.

بیرجند هم در سال 1376 با شدت 3/7 ریشتر لرزید و 1500 نفر کشته بر جای گذاشت.

در سال 1381 هم آوج در اثر زمین لرزه با خسارات زیاد در شهر و روستاها روبه رو شد. شدت زلزله آوج 6/6 ریشتر بود.

بم هم در سال 1382 با قدرت 5/6 ریشتر با خاک یکسان شد که 41000 نفر در اثر آن جان باختند.

زلزله بعدی در سال 1383 در فیروزآباد با شدت 3/6 ریشتر آمد که منجر به ریزش کوه و خسارات شد.

زرند هم در سال 1383 با شدت 4/6 ریشتر لرزید و 612 نفر در آن کشته شدند و 10 روستا تخریب شد.


بزرگترین زلزله های تاریخ قبل از قرن بیستم

• زلزله شانکسی (1556). مرگبارترین زلزله شناخته شده تاریخ در چین که تلفات آن 830000 نفر تخمین زده شده است.

• زمین لرزه داور استریتس سال 1580 (1580).

• زلزله کاسکادیا(1700).

• زلزله های کامچاتکا (1737 و1952).

• زلزله لیسبون در سال 1755 /زلزله یسبون (1755).

• زلزله نیومادرید (1811) ویک زلزله دیگر (1812) که هر دو درشهر کوچک میسوری رخ دادند؛ این زلزله به عنوان قوی ترین زلزله در آمریکای شمالی گزارش شده و مسیر رودخانه می سی سی پی را موقتا تغییر داد.

• زمین لرزه فورت تجون (1857). بزرگی آن بیش از 8 درجه ریشتر تخمین زده شده واز آن به‌عنوان قوی ترین زلزله تاریخ کالیفرنیای جنوبی یاد می شود.

• زلزله لون ولی (1872). لرزه شناسان می گویند که شاید قوی تری زلزله ای باشد که در کالیفرنیا اندازه گیری شده و بزرگی آن 1/8 درجه در مقیاس ریشتر تخمین زده شده است.

• زمین لرزه چارلستون (1886). بزرگ‌ترین زلزله درجنوب شرقی ایالات متحده که 100 نفرراکشت .

• زمین لرزه آسام در سال 1897 (1897). یک زلزله بزرگ با اندازه بیش از 8 ریشتر که همه ساختمان ها را ویران کرد.

زلزله‌های مهیب قرن بیستم

• زلزله سانفرانسیسکو در سال 1906/زلزله سانفرانسیسکو (1906). بین 7/7 و3/8 ریشتر بود و تقریبا 3000نفر را کشته و400میلیون دلار خسارت به بار آورد؛ ویرانگرترین زلزله تاریخ کالیفرنیا و ایالات متحده است .

• زمین لرزه گریت کانتو (1923). این زلزله در جزیره هانشو در ژاپن رخ داد و بیش از 140000نفر را درتوکیو و اطراف آن کشت .

• زلزله آسام درسال 1950 (1950). زلزله به بزرگی 6/8 در آسام هند.

• زمین لرزه گریت کرن کانتی (1952). این زمین لرزه دومین ریززلزله (tremor) قدرتمند تاریخ کالیفرنیای جنوبی است که مرکز اصلی آن در 60 مایلی شمال لس آنجلس قرار داشت. خسارات عمده آن در بیکرزفیلد کالیفرنیا بود و لس آنجلس را نیز تکان داد .

• کویک لیک (1959). یک دریاچه را در مونتانای جنوبی در ایالات متحده ایجاد کرد.

• زلزله گریت چیلیان (1960). بزرگ‌ترین زلزله ای که تاکنون ثبت شده؛ بزرگی آن 5/9 درجه در مقیاس اندازه گشتاور می باشد وباعث ایجاد سونامی هایی در سراسر اقیانوس آرام شد .

• زمین لرزه جمعه خوب (1964). درآلاسکا رخ داد و سومین زلزله بزرگ ثبت شده به اندازه 2/9 است و باعث ایجاد سونامی هایی در سراسر اقیانوس آرام شد .

• زمین لرزه آنکاش در سال 1970 (1970). باعث رانش زمین شد وشهر یوگای ، پرو را دفن کرد که منجر به کشته شدن بیش از 40000نفر گردید.

• زلزله مانوگوا (1972) که بیش از 10000نفر را کشته و%90از شهر را ویران کرد . این زلزله در نیمه شب 23 دسامبر 1972 رخ داد.

• زمین لرزه فریول (1976) که در 6 می بیش از 2000نفر را در شمال ایتالیا به کام مرگ فروبرد .

• زلزله تانگشان (1976) مخرب ترین زمین لرزه عصر جدید است .آمار رسمی تلفات آن 255000نفر اعلام شد اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که دویا سه برابر این تعداد دراین زلزله کشته شده اند.

• گواتمالا(1976). منجر به مرگ 23000 نفر مصدوم شدن 77000نفر وویرانی 25000 خانه شد .

• زلزله کوالینگا ،کالیفرنیا (1983). 5/6 درجه در مقیاس ریشتر در قسمتی از گسل سن آندریاس. شش نفر کشته شدند مرکز شهر گوالینگا ، کالیفرنیا ویران شد و میدان های نفتی دچار آتش سوزی شدند.

• زلزله بزرگ مکزیک (1985) بیش از 65000 نفر را به کام مرگ فروبرد (هرچند گمان می رود به دلیل ناپدید شدن مردم بیش از 30000 نفر کشته شده باشند ).

• زلزله لندرز ،کالیفرنیا (1992) خسارت های جدی در شهر کوچک یوکاولی ، کالیفرنیا به بار آورد ودر10ایالت غربی ایالات متحده احساس شد . 3ساعت بعد یک ریز زلزله به بزرگی 4/6 رخ داد و در سراسر کالیفرنیای جنوبی احساس شد .

• زلزله بزرگ هانشین (1995). بیش از 6400نفر را در کوبه و اطراف آن واقع در ژاپن قربانی گرفت .

• زلزله ایزمیت در سال 1999 درترکیه ، زلزله ایزمیت (1999 ) بیش از 17000 نفر را در شمال غربی ترکیه به کام مرگ فرستاد.

• زلزله هکتور ماین (1999). یک زلزله 1/7 ریشتری که مرکز اصلی آن در 30 مایلی شرق بارستوف ، کالیفرنیا قرار داشت و به طور گسترده در کالیفرنیا و نوادا احساس شد.

قرن بیست ویکم

• زلزله گجرات در سال 2001

• زلزله دودلی درسال 2002

• زلزله نیسکوالی (2001)

• زلزله بم ، ایران سال 2002 بیش از 40000نفر کشته گزارش شدند.

• زلزله پارک فیلد / زلزله پارک فیلد ،کالیفرنیا (2004). این زلزله بزرگ نبود (6درجه ) اما پیش بینی شده ترین ومجهزترین زمین لرزه ای بود که تا کنون ثبت شده واحتمالاً نگرشی را ایجاد می کند که می تواند برای پیش بینی زلزله های آینده درجاهای دیگر با گسل های لغزشی – ضربه ای مشابه مفید باشد.

• زلزله چوتسودرسال 2004

• زلزله اقیانوس هند در سال 2004. یکی از بزرگ‌ترین زلزله هایی است که درتاریخ ثبت شده و مقدار گشتاوری آن 1/9 تا3/9 است . مرکز اصلی آن در سواحل جزیره سوماترا در اندونزی بود ؛ این زمین لرزه عظیم باعث به وجود آمدن مجموعه ای از سونامی های غول پیکر شد که سواحل چند کشور را در نوردید و 229000نفررا به کام مرگ فرستادند. از این زلزله به عنوان یکی از بدترین بلایای طبیعی سیاره زمین یاد می شود.

• زلزله سال 2005 در سوماتران

• زلزله فاکووکا در سال 2005

• زلزله سال 2005 کشمیر بیش از 79000 نفر کشته شدند .

• زلزله دریاچه تانگانیا (2005).

• زلزله 3/6 درجه ای جاوه در جولای 2006

• زلزله 6/6 درجه ای سلبس در جولای 2006

• زلزله 7 ریشتری در هائیتی 2010

• زلزله 8/8 ریشتری شیلی در2010

تاریخچه ی اقتصاد ایران

در آستانه جنگ جهانی اول

اقتصاد ایران در سراسر دوره انقلاب مشروطه و پس از آن، همواره با الگوی بسیار نامتعادل از توزیع ثروت و درآمد مواجه بوده‌است و تقریباً همیشه قشر عظیم جمعیت کشور در فقر و محرومیت به سر برده و تنها طبقات محدودی در رفاه و آسایش مالی زیسته‌اند.

آن دوران، زمان چالش‌های نامنظم و گاه خصمانه ناشی از تنشهای داخلی و مداخلات خارجی به شمار می‌رفت که اوج آن منازعات گسترده در زمینه اصلاحات مورگان شوستر و اولتیماتوم روسیه به ایران ۱۲۹۰خ/ ۱۹۱۱م. روسیه تزاری به ایران بود.

در نتیجه ایران نه فقر فراگیرش نسبت به گذشته کاهش یافت و نه کارگزارانی کارکشته و دلسوز داشت تا برنامه و بودجه‌ای برای اصلاح ساختار بغرنج اجتماعی و اقتصادی کشور تنظیم کنند. به علاوه اینک بیش از هر زمان دیگر جایگاهش در روابط بین‌المللی متزلزل شده بود.

جمعیت کشور که به دلیل شیوع بیماریهای همه‌گیر، سوء تغذیه، فقدان امکانات بهداشتی و... به کندی افزایش می‌یافت، در این سالها به ۱۱ میلیون نفر رسیده بود، بی آنکه توزیع آن بر مبنای ۲۵٪ در شهرها، و ۲۵٪ عشایری و ۵۰٪ روستایی تغییر کند.

در سراسر این دوره پرداختها دچار کسری مزمن بود و پیوسته بر میزان بدهیهای خارجی افزوده می‌شد. در ساختار اقتصادی یا فنی صنعتی کشور تحول بارزی رخ نداده بود. نزدیک به ۹۰٪ نیروی کار در کشاورزی و صنایع دستی روستایی اشتغال داشتند و ۱۰٪ باقی‌مانده به تجارت، خدمات دولتی و صنایع شهری مشغول بودند.

عمده‌ترین کالاهای وارداتی ایران مصنوعات صنعتی و عمده‌ترین صادراتش مواد خام، محصولات کشاورزی، نفت و صنایع دستی نظیر فرش بود. نزدیک به ۸۰ تا ۹۰٪ مبادلات بازرگانی ایران با روس و انگلیس صورت می‌گرفت.

دوره ۱۳۵۳ - ۱۳۴۰

انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم نام یک زنجیره اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در دوره پهلوی در ایران بود. در سال ۱۳۳۸ش / ۱۹۵۹م محمدرضا پهلوی در اثر فشار دولت آمریکا و بحرانهای داخلی کشور متقاعد شد که دست به اصلاحات اجتماعی - اقتصادی بزند بر این اساس از منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت خواست که پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. طبیعتاً تصویب چنین قانونی با مخالفت مالکان رو به رو می‌شد اما از آنجا که حکومت مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان تجدیدنظر در لایحه و تغییر آن به ترتیبی بود که اجرایش را ناممکن سازد.

در اوایل سال ۱۳۳۹ش/ ۱۹۶۰م نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلس - که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند - گذشت. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تأمین کرد. بنابر این قانون، هر مالک می‌توانست تا ۴۰۰ هکتار زمین آبی یا ۸۰۰ هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راههای را پیش‌بینی کرد که حتی‌الامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت.

دوره ۱۳۸۳ - ۱۳۵۳

در ۲۵ سال گذشته جمعیت ۳۶ میلیونی کشور به ۶۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نخستین موج این نسل جدید به بزرگسالی رسیده‌است. اکنون انبوه جوانان بیکار که در فضای انقلاب بزرگ شده‌اند، تهدیدی جدی برای ثبات داخلی ایران به شمار می‌روند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به ۲/۱۲ درصد رسیده‌است اما کارشناسان رقم آن را ۲۰ درصد برآورد می‌کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق می‌گوید «حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازارکار معرف فشار شدیدی است که اقتصاد ایران ناگزیر به تحمل آن است.» حاکمیت جمهوری اسلامی که پس از انقلاب افزایش تعداد فرزندان را تشویق می‌کرد از یک دهه پیش برنامه کنترل جمعیت را در دستور کار قرار داده‌است.

هم‌زمان، روند تحولات سیاسی در داخل کشور و مسایلی که در زمینه روابط خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد همچنان مانع از برخورد ریشه‌ای با مشکلاتی می‌شود که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است. به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان غلبه بر مشکلات اقتصادی و هموار ساختن مسیر توسعه پایدار در ایران را مستلزم رویکردی جامع به مسایل کشور می‌دانند.

در این دوره(۱۳۸۳ – ۱۳۵۳)، نرخ تورم گاه به ۸/۶ درصد رسیده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده‌است و نرخ بیکاری زمانی ۹/۲ درصد و زمانی بیش از ۱۶ درصد بوده در حالیکه در زمینه بدهی خارجی، این رقم برای مدت‌ها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده‌است. رهایی از اقتصاد متکی به نفت و گاز، ادامه سیاست‌های خصوصی سازی و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای تثبیت اوضاع اقتصادی ایران مطرح می‌شود. هم‌زمان، جمهوری اسلامی باید چاره‌ای برای انبوه بیکاران بیندیشد که شمار آنان به سه میلیون نفر رسیده و به سرعت رو به افزایش است در حالیکه اقتصاد ایران از جذب سیل متقاضیان جدید کار ناتوان مانده‌است. انقلاب، دولتی کردن‌های گسترده، خصوصی سازی‌های دوباره، جنگ هشت ساله با عراق، تحریم‌های بین‌المللی، اتکا به درآمدهای نفتی، سوء مدیریت و فساد و رشد بی رویه جمعیت اقتصاد ایران را در سه دهه گذشته با افت و خیزهای بسیار رو برو کرده‌است. بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی از جمله معضلات اصلی ایران بوده‌است.

دوران کوتاه شکوفایی نفتی

با سه برابر شدن درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۳، رژیم سابق ایران یک سیاست اقتصادی مبنتی بر رشد سریع را در پیش گرفت و به این منظور، بودجه سالانه را به دو برابر افزایش داد، وام‌های سررسید نشده خارجی را پرداخت و اعلام کرد آماده‌است مبالغی را از طریق موسسات مالی بین‌المللی در اختیار کشورهایی قرار دهد که با مشکل کسری موازنه پرداخت‌ها رو برو هستند. با اتکای به اعتبار مالی قوی در سطح بین‌المللی، ایران گاه حتی به عنوان تضمین کننده اعتبارات برای نهادهای خارجی نیز عمل کرد. در فاصله یک سال، واردات ۱/۶ میلیارد دلاری ایران با ۸۶ درصد افزایش به بیش از ۵/۱۱ میلیارد دلار رسید و سه سال بعد، حجم واردت یک بار دیگر دو برابر شد و در سال پیش از انقلاب به ۲/۲۵ میلیارد دلار رسید که بیشترین حجم واردات در سال‌های پیش از انقلاب بود.

نرخ بیکاری نیز در سال ۱۳۵۵ به ۹/۲ درصد تنزل کرد پائین‌ترین رقم در تاریخ ایران بود. اما به علت سیاست‌های انبساطی، نرخ تورم به شدت افزایش یافت و به ۹/۲۴ درصد رسید که بالاترین رقم در سال‌های پیش از انقلاب بود. رشد سریع اقتصادی و بهبود چشمگیر موقعیت بین‌المللی ایران در سالهای قبل از انقلاب با تورم نیز همراه بود.

کاتوزیان دربارهٔ توسعه اقتصادی این زمان می‌گوید: «آنچه در ایران رخ داد نه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بود و نه مدرنیسم، بلکه شبه‌مدرنیسمی بوده که عواید نفت آن را تسریع کرد. به همین شکل تغییرات ساختاری اقتصاد نیز نه به علت شهرنشینی که به واسطه شهرزدگی بود. هنگامی که کشور در آستانه دروازه­های تمدن بزرگ قرار داشت سهم کل تولیدات صنعتی (شامل تولیدات دستی و روستایی و سنتی )در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی 20 درصد بود. در حالی که سهم خدمات 56 درصد بود. با این همه حمل و نقل شهری در همه جا به ویژه تهران به قدری خراب بود که غیر قابل توصیف است وضع مسکونی جز برای وابستگان دولت و جامعه تجار وحشتناک بود و یا مشکلی هولناک. اغلب شهرهای کوچک و بزرگ از جمله تهران فاقد سیستم فاضلاب کار آمد بودند، خدمات درمانی و بهداشتی برای اغنیا بسیار گران و نامطمئن بود و برای فقرا گران و خطرناک».^[۱]

وقوع انقلاب

با شدت گرفتن ناآرامی‌ها در سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ و تغییر حکومت، فضای اقتصادی ایران نیز دیگرگون شد. انقلابیونی که با تمسک به استقرار عدالت اجتماعی و رفع هر گونه تبعیض، حکومت را در اختیار گرفته بودند، به مصادره و ملی کردن کارخانجات، شرکت‌ها و دارایی‌های بخش خصوصی روی آورند. شش ماه پس از انقلاب، ۲۸ بانک خصوصی و صنایع خودروسازی و تولید فلزات اساسی همچون مس، فولاد و آلومینیوم، و دارایی‌های ۵۱ سرمایه دار صاحب صنعت ایرانی و بستگان درجه اول آنان ملی اعلام شد. اموال ملی شده در اختیار دولت قرار گرفت و اموال مصادره شده از سوی دادگاه‌های انقلاب در به بنیاد مستضعفان منتقل شد تا مطابق اهداف اولیه انقلاب برای بالا بردن سطح زندگی محرومانی هزینه شود که همراهی آنها سقوط سلطنت را امکان‌پذیر کرده بود. اقدامات انقلابیون تازه کار، اگر چه شاخص‌های توزیع درآمد را برای مدتی اندکی بهبود بخشید، اما سرمایه گذاری را به شدت کاهش داد و باعث افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی طولانی مدت شد. تصمیم دولت به کاهش تولید نفت، که از محدودیت فنی و کمبود کارشناس در استخراج آن ناشی می‌شد و دولت نیز برای جلوگیری از وابستگی به درآمدهای نفتی آن را تایید می‌کرد و اشغال سفارت آمریکا که قطع همکاری با شرکت‌های آمریکایی و انزوای ایران در جهان را در پی داشت، منجر به افزایش کوتاه مدت قیمت نفت (۳۲ دلار) در بازارهای جهانی شد و درآمدهای ایران با وجود کاهش تولید نفت برای مدتی کوتاه افزایش یافت و به بیش از ۲۴ میلیارد دلار رسید. اقدامات دولت انقلابی باعث بهبود موقت در شاخص توزیع درآمد شد اما کاهش سرمایه گذاری و رکود و بیکاری بلند مدت را در پی آورد.

جنگ هشت ساله

وقوع جنگ که صادرات نفت را با مشکل رو به رو کرده بود باعث شد تا درآمدهای ارزی دولت که پس از انقلاب برای مدتی بهبود یافته بود، به ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۶۰ رسیده بود کاهش یابد و کشور را با کسری موازنه ارزی ۵/۴ میلیارد دلاری رو برو کند. در سال‌های آغازین دهه ۱۳۶۰، با افزایش دوباره قیمت نفت، اقتصاد متکی به نفت ایران یکی دو سالی رشد مثبت را تجربه کرد و نرخ تورم در سال ۱۳۶۴ به ۴/۶ درصد رسید که پایین‌ترین نرخ تورم در سال‌های بعد از انقلاب به حساب می‌آید. اما طولانی شدن جنگ منجر به ادامه کاهش درآمد سرانه و سرمایه گذاری شد و درآمدهای ارزی دولت در سال ۱۳۶۵ تنها به ۲/۶ میلیارد دلار رسید. کاهش درآمدهای ارزی آن چنان بودجه کشور را تحت تأثیر قرار داد که در سال پایانی جنگ کسری بودجه به نیمی از کل بودجه می‌رسید و و تورم به ۲۹ درصد و نرخ بیکاری به ۸/۱۵ درصد رسیده بود.

دولت هاشمی رفسنجانی

کوتاه مدتی بعد از پایان جنگ، اکبر هاشمی رفسنجانی سکان هدایت کشور را بر عهده گرفت و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب آغاز شد. در این دوره، هم‌زمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وام‌های خارجی، دولت سیاست درهای باز اقتصادی را به اجرا در آورد. با اجرای این برنامه، حجم واردات به سرعت افزایش یافت و از ۵/۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۸ به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۰ رسید. یکسان سازی نرخ ارز در فاصله کمتر از چند ماه به دلیل افزایش حجم نقدینگی، تورم، کاهش قیمت نفت و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران متوقف شد و نخستین دور اصلاحات اقتصادی که دولت هاشمی رفسنجانی آن را آغاز کرده بود خیلی زود به بن بست رسید. متأسفانه اجرای این سیاست حجم بدهی‌های خارجی دولت را به بیش از ۲۳ میلیارد دلار افزایش داد و تورم ۳/۴۹ درصدی را در تاریخ ایران ثبت کرد.

با بحرانی شدن اوضاع اقتصادی، دولت هاشمی رفسنجانی که از بازپرداخت وام‌ها عاجز مانده بود با عقب نشینی از برنامه‌های اعلام شده خود، واردات را محدود کرد و سیاست تثبیت را در پیش گرفت. برنامه‌هایی چون خصوصی سازی، راه اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول، توسعه و بازگشایی بازار بورس تهران از جمله برنامه‌هایی بود که در دوره هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. تلاش دولت هاشمی رفسنجانی برای آزاد سازی نظام ارزی به شکست منجر شد و نتیجه آن نرخ تورم حدود ۵۰ درصد و بدهی بی سابقه خارجی ایران بود.

دولت خاتمی

پیروزی محمد خاتمی در انتخابات سال ۷۶ با کاهش قیمت نفت همراه بود و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت ایران در آستانه دوران محمد خاتمی به صحنه سیاسی به ۹/۹ میلیارد دلار کاهش یافت. کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدها با استقراض از بانک مرکزی تأمین شد اما متأسفانه افزایش حجم نقدینگی سبب شد که نرخ تورم که به حدود ۱۶ درصد کاهش یافته بود در سال ۱۳۷۸ به بیش از ۲۰ درصد برسد. بعد از آن تورم دوباره به کمتر از ۱۳ درصد کاهش یافت و دولت ساختار ارزی خود را اصلاح کرد و یکسان سازی نرخ ارز را به اجرا درآورد. تحقق رشد اقتصادی بالای شش درصد به مقامات اقتصادی ایران امکان آن را داد تا علاوه بر کنترل بدهی‌های خارجی بخش عمده‌ای از آن را بازپرداخت کنند. بر اساس آمارهای رسمی بدهی‌های خارجی دولت به حدود ۲/۹ میلیارد دلار کاهش یافته‌است.

از ۱۳۸۴ تاکنون

از سال ۱۳۸۴ و روی کارآمدن محمود احمدی‌نژاد طرح‌هایی همچون طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و مسکن مهر به اجرا گذاشته شد. این سال، سال آغاز اجرای سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران محسوب می‌شد.

قانون اساسی

تاریخچه قانون اساسی

 

تاریخچه قانون اساسی

قانون اساسی متضمن کلیه قواعد و مقررات مربوط به قدرت، انتقال و اجرای آن است. حدود آزادی فرد در برابر قدرت و حد و مرز اعمال تشکیلات حاکم در برخورد با حوزه حقوق فردی در قانون اساسی تعیین می شود. قانون اساسی به مفهوم مادی آن در همه جوامع تکامل یافته یافت می شود؛ اما به عنوان یک سلسله اصول و قواعد مدون زیر لوای یک متن رسمی و به عنوان یک قانون برتر، دستاورد نهضتی است که در مغرب زمین در پی انقلاب صنعتی در جهت قانون سازی جوامع به وقوع پیوست. هدف اصلی این حرکت، پایان دادن به خودسری حکام و تأمین آزادی های فردی بود. این جنبش از ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۷ م آغاز گردید و در سال ۱۷۹۱ م با انقلاب فرانسه به اوج خود رسید.

در جهان اسلام، نخستین حرکت درزمینه قانون خواهی و تکیه بر حقوق اساسی به نام تنظیمات خوانده می شود و در عهد سلطان عبدالمجید عثمانی(۱۸۳۹-۱۸۶۱) منجر به تنظیم امور دولت بر اساس جدید گردید. اولین قانون اساسی در مشرق زمین در سال ۱۸۷۶ م (۱۲۹۳ ق) در عهد سلطان عبدالحمید عثمانی(۱۹۰۹-۱۸۷۶) به نام مشروطه توسط مدحت پاشا و جمعی از متفکرین با هدف تلطیف حکومت مطلقه سلطنتی به وسیله مشروطه کردن آن به مراعات قانون اساسی نوشته شد. این قانون که اهم اصول آن از قوانین اساسی غربی اخذ شده است، نظام سیاسی را سلطنتی موروثی پارلمان محصور در آل عثمان ترسیم کرده و قوای حاکم را به دو قوه مقننه و اجراییه تقسیم می کند. سلطان مقامی مقدس و غیرمسئول است که نصب و عزل وزرا به دست اوست. قوه مقننه از دو مجلس انتصابی سنا(اعیان) و مجلس انتخابی شورا تشکیل می شود. ضمناً مجله احکام عدلیه شامل قانون مدنی دولت عثمانی نیز در سال ۱۲۹۳ ه.ق(۱۸۷۶ م) منتشر شد.سی سال بعد قانون اساسی ایران در ۵۱ اصل در زمان مظفرالدین شاه قاجار به تصویب می رسد. این قانون مانند قانون اساسی عثمانی اقتباس از قوانین غربی است. در پی پافشاری علما برای تطبیق قانون با قواعد شرع بالاخره، در تاریخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ه .ق متمم قانون اساسی در ۱۰۷ اصل در زمان محمدعلی شاه قاجار به تصویب می رسد. در تاریخ آذر ۱۳۰۴ ه.ش. با تغییر اصول ۳۶ تا ۳۸ انتقال قدرت از خاندان پهلوی هموار می شود. قانون اساسی چه در ایران و چه در عثمانی، اگرچه امید می آفرید، اما هرگز از استبداد هیأت حاکمه و تجاوز به حقوق حقه جلوگیری نکرد.

وارد آوردن نقد جدی و همه جانبه بر روشنفکری ناسیونالیستی غرب گرای عصر مشروطه که به عنوان متحد استراتژیک سلطنت در لایه های تئوریک فعالیت می کرد، موجب تزلزل آن قانون شد. در این نقد تمامی گروه های مذهبی اسلامی، گروه های چپ و متفکران متمایل به اندیشه های مدرنیستی سهیم بودند اما نقدی که عمومیت یافت و رابطه تنگاتنگی با مردم برقرار کرد، نقدی بود که از منظر رابطه سنجی انسان و دین، خواهان حضور بیشتر دین در عرصه حیات اجتماعی بود و مرزی برای گستره فعالیت های سیاسی یک فعال مذهبی قائل نبود.فعالان جریان نواندیشان دینی مرکب از روحانیون، ادیبان و استادان دانشگاه گامی جلوتر نهادند و به تبیین ارزش های سیاسی اجتماعی برگرفته از دین به عنوان بدیل ارزش های سلطنتی پرداختند و به اندازه زیادی موفق به تغییر نگاه ها شدند. این ارزش های سیاسی اجتماعی جدید برگرفته از تفکر دینی هنگامی به صورت تنها رقیب قدرتمند سلطنت پهلوی ظاهر شد که در سال ۴۸ توسط امام خمینی(ره) در قالب نظریه حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه تکمیل و تدوین شد و با اقدامات بعدی روشنفکران و روحانیون ایران به قدرتمند ترین ایدئولوژی آلترناتیو برای دولت رانتیر نفتی اقتدارگرای سلطنت پهلوی تبدیل شد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی

اواخر سال ۱۳۵۷ قبل از پیروزی انقلاب و به هنگام اقامت امام خمینی(ره) در پاریس اولین بارقه های تدوین قانون اساسی به ذهن امام(ره) و یارانش متبادر شد.

پیش نویس اولیه در همانجا تهیه شد و پس از آن در ایران توسط جمعیت ها و افراد مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. امام(ره) در ۱۵ بهمن ۵۷ در وظایف مرحوم بازرگان و دولت جدید، تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای تصویب قانون اساسی جدید را هم عنوان کردند. پس از آغاز به کار دولت موقت با تصویب هیأت دولت شورای عالی طرح های انقلاب در تاریخ هشتم فروردین ۵۸ تأسیس و در اساسنامه مصوب این شورا یکی از وظایف آن تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی دانسته شد.
شرایط سیاسی خاص کشور در سال ،۵۸ آرایش موضع گیری گروه های سیاسی را در دو جبهه مخالف و موافق سامان می داد. برخی افراد و جریان ها، تسریع در تدوین قانون اساسی را که لازمه برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری و گذار از دولت موقت مهندس بازرگان بود، به منزله اقدامی انقلابی می دانستند که با جایگزینی یک دولت انقلابی، به عملکرد ضعیف دولت موقت که یکپارچگی کشور با تهدیدات جدی روبه رو ساخته بود، پایان می داد چرا که به این ترتیب قبل از آن که فعالیت گسترده احزاب و گروه ها موجب صدمه دیدن حضور مستقیم و گسترده مردم در عرصه فعالیت های سیاسی شود و پیش از آن که نگرانی ها پیرامون بیماری قلبی رهبر انقلاب جدی تر شود، مقدمات آن فراهم می شد تا نظام نوپای انقلابی با حمایت مردمی و توان رهبری انقلاب به سوی هدف یعنی جمهوری اسلامی راهبری شود.در مقابل، اتئلافی از نیروهای چپ گرای رادیکال مسلح و گروه های تندرو حامی اقلیت های قومی و مذهبی در برخی استان های مرزی مثل سیستان و بلوچستان و کردستان شکل گرفت که از ابتدای طرح این پیشنهاد، با آن مخالفت کرد. اظهارنظرهایی پیرامون نبود شرایط دموکراتیک در رقابت انتخاباتی از مهم ترین محورهای انتقادی مطرح شده بود.

این فضای تب آلود سرانجام با سخنان انتقادی برخی ملتهب تر شد و با تحریک نیروهای حزب خلق مسلمان و جمعی دیگر از گروه های تندرو چپ، فضای خشنی را به مدت دو هفته در برخی از شهرها به وجود آورد.

به هر حال پس از مدتی تصمیم به تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی گرفته شد. در آن زمان به جز چند گروه رادیکال، گروه ها و احزاب اصلی منتقد یعنی حزب توده، نهضت آزادی و ائتلاف گروه های پنج گانه (منافقین) خلق جاما و با ارائه لیست در انتخابات شرکت کردند تا جایگاه خود نزد افکار عمومی را بسنجند. این انتخابات در ۱۲ مرداد ۵۸ برگزار شد و طی آن کاندیداهای حزب جمهوری حائز اکثریت آراء شدند. به عنوان مثال در تهران هر ده کاندیدای حزب جمهوری به مجلس راه یافتند.

پس از آن مجلس خبرگان در روز ۲۸ مرداد ۵۸ با حضور ۷۲ نماینده از سراسر ایران (از جمله ۴۲ مجتهد) و با قرائت پیام امام(ره) توسط هاشمی رفسنجانی کار خود را آغاز کردند. در جریان تصویب قانون اساسی رویکرد و اندیشه قانون گرایی در رهبران از جمله شهید بهشتی به خوبی مشهود بود.

در باب قانون اساسی و تصویب آن قال و مقال زیاد بود. عده ای با وجود قانون اساسی، مخالف بودند و عده ای هم با محتوای آن مشکل داشتند. شهید بهشتی در باب ضرورت وجود قانون اساسی به مخالفان چنین می گفت: شما درست است که در راهپیمایی های میلیونی فریاد برمی آورید: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی ولی این فریاد میلیونی ممکن است پس فردا، دو سال دیگر، سه سال دیگر که فاصله زمانی پیش می آید تعبیر نشود به این که از کجا معلوم اینها اکثریت بودند؟ حالا که ما متأسفانه[در] جو دروغ و حاشا زندگی می کنیم و این جو را در همین ۳۰ سال اخیر ایران تجربه کرده ایم. خوب یادم می آید در جلسه ای که به همین منظور در مدرسه علوی تشکیل شد، عده ای از ما مصر بودیم حالا که همه دنیا فهمیده اند این ملت جمهوری اسلامی می خواهد دیگر رفراندوم چه معنایی دارد؟ تاریخ هم که ثبت می کند.
درست! ولی اگر چند روز وقت صرف کنیم برای این فرزند برومند عزیز یک شناسنامه رسمی صادر می کنیم.

به هر حال، قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مجلس بررسی نهایی و پس از سه ماه شور و تشکیل ۶۷ جلسه رسمی علنی، در ۱۷۵ اصل تنظیم شد و در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تصویب مردم رسید. این قانون نخستین تجربه تلفیق حقوق اساسی جدید با قوانین فقه شیعی در قالب یک حکومت اسلامی بود. توجه به آزادی های مردم، روح استبدادستیزی و تمرکزگریزی و استقلال، از ویژگی های بارز این قانون بود. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مجلس شورای اسلامی در سه جلد و در ۱۸۸۷ صفحه در سال ۱۳۶۴ منتشر شد. در سال ۱۳۶۸ جلد چهارم این مجموعه تحت عنوان راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی همراه با معرفی مجلس و اعضای خبرگان در ۴۵۷ صفحه چاپ شد که استفاده از مذاکرات یاد شده را آسان می کند.

پس از پذیرش قطعنامه ،۵۹۸ عادی شدن نسبی شرایط و آغاز دوران بازسازی، با تکیه بر بعضی ضعف ها و نواقص که در طی ده سال به دست آمده بود و از آنجا که در قانون اساسی نحوه تجدید نظر مشخص نشده بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی از حضرت امام خمینی(ره)، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی، تقاضای بازنگری در قانون اساسی کردند.امام در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۶۸ طی نامه ای به رئیس جمهور وقت هیأتی متشکل از بیست نفر از رجال مذهبی و سیاسی و پنج نفر به انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی در چند محور نمودند. از جمله: شرایط رهبری، عدم تمرکز در مدیریت قوای مجریه و قضاییه و صدا و سیما، چگونگی بازنگری قانون اساسی در آینده، مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام، تعداد نمایندگان و تغییر نام مجلس شورا. در اثنای کار این شورا، امام خمینی(ره)، معمار بزرگ جمهوری اسلامی، ندای حق تعالی را لبیک گفت و جهان اسلام را به سوگ خود نشانید. شورای بازنگری از تاریخ ۷ اردیبهشت تا ۲۰ تیرماه ،۱۳۶۸ با تشکیل چهار کمیسیون و طی ۴۱ جلسه علنی ضمن اصلاحاتی در اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسی، چهل و هشت اصل مدون را به تصویب نهایی رسانید. مشروح مذاکرات این شورا در سه جلد در ۱۱۳۷ صفحه به همت مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.یکی از موارد بحث انگیز در بازنگری قانون اساسی بحث حق انحلال مجلس برای مقام رهبری بود که حساسیت های زیادی را ایجاد کرده بود. در پی ایجاد این حساسیت ها، مقام معظم رهبری در نامه ای به آیت ا... مشکینی ریاست شورای بازنگری قانون اساسی چنین فرمودند: از آنجا که طرح مسأله حق انحلال مجلس برای مقام رهبری از سوی جمع کثیری از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و غیر آن مورد حساسیت و اعتراض قرار گرفته است، شایسته است که موضوع یاد شده از دستور کار شورای بازنگری حذف شود تا موجبی برای اختلاف نظر میان برادران در این جو صفا و صمیمیت به وجود نیاید.

به هر حال پس از بحث و بررسی فراوان شورای بازنگری، مقام معظم رهبری در نامه ای مصوبات این شورا را تصویب و تأیید و فرمان برگزاری همه پرسی اصلاحیه قانون اساسی را صادر فرمودند.

پس از حضور گسترده مردم و رأی قاطع آنان به این اصلاح در تاریخ ۶ مرداد ،۶۸ متن تجدید نظر شده قانون اساسی برابر اصل ۱۲۳ قانون اساسی به حجةالاسلام کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی و حجة الاسلام محتشمی پور وزیر کشور ابلاغ گردید.مقام معظم رهبری پس از این حضور گسترده مردم در تاریخ ۸ مرداد ۶۸ در پیامی ضمن تشکر و تجلیل از مردم به خاطر شرکت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی قانون اساسی چنین فرمودند:

جای آن است که همه کسانی که دانسته و ندانسته در سراسر جهان، اسیر تحلیل های غلط و غیرواقعی خود و دیگران درباره ایرانند، اکنون به خود آیند و حقایق کشور عزیز ما را در رفتار و موضع گیری های ملت بزرگ مان صحیح و واقع بینانه درک کنند.امید است وحدت صفوف شما ملت عزیز که همیشه برکات و فضل الهی را به همراه داشته است، این بار نیز منشأ تحولات مبارکی در جامعه گشته و با کمک عموم ملت، سعادت، رفاه، ترقی، عزت و استقلال و پیشرفت آرمان های انقلاب اسلامی را به ارمغان آورد.قانون اساسی جدید که یکی از آخرین یادگارهای امام عزیزمان است، میثاق امت با انقلابی است که بیش از ده سال آماج توطئه های همه دشمنان عنود و لجوج و نادان و بزرگ و کوچک بوده و مسیر خونبار خود را با استقامت و سرفرازی پیموده و با خط برجسته و نورانی در تاریخ ثبت گردانیده است.

مهمترین اصلاحات قانون اساسی

رفراندوم قانون اساسی در سه ماده بیان شده بود که در ماده ۱ آن چنین آمده بود: در تمامی اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عبارت مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر می یابد.

در ماده ۲ آمده بود: عنوان مبحث اول فصل نهم یعنی ریاست جمهوری به ریاست جمهوری و وزراء تبدیل گردد و عنوان مبحث سوم همین فصل (قبل از اصل یکصد و چهل و سوم) به مبحث دوم تغییر یابد و عنوان مبحث دوم، نخست وزیر و وزراء (قبل از اصل یکصد و سی و سوم) حذف گردد و عنوان فصل دوازدهم، رسانه های گروهی به فصل دوازدهم، صدا و سیما تغییر یابد و قبل از اصل یکصد و هفتاد و ششم عنوان فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت ملی و قبل از اصل یکصد و هفتاد و هفتم، عنوان فصل چهاردهم، بازنگری در قانون اساسی افزوده گردد.در ماده ۳ هم آمده بود: اصول ۵-۵۷-۶۰-۶۴-۶۹-۷۰-۸۵-۸۷-۸۸-۸۹-۹۱-۹۹-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۴-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۵۷-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۴-۱۷۳-۱۷۴ و ۱۷۵ اصلاح می شود و تغییر و تتمیم می یابد و به جای اصول قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ قرار می گیرد و اصولا ۱۷۶ و ۱۷۷ نیز به قانون اساسی اضافه می شود و کلیه اصلاحات و تغییرات و جابه جایی ها و اضافات در چهل و هشت اصل مدون تصویب می گردد.
یکی از مهمترین اصولی که دستخوش تغییر شد اصل پنجم قانون اساسی بود که پیش بینی شورای رهبری از فقهای واجد شرایط حذف گردید. این مورد در اصل ۱۰۷ هم آمده بود.

یکی دیگر از تغییرات در باب اصول مربوط به ولایت فقیه استفاده از عبارت ولایت مطلقه فقیه بود و دیگر تغییر حذف شرط مرجعیت به عبارت فقهای واجد شرایط بود. این تغییر با نظر مثبت امام(ره) صورت گرفت و درخواست این تغییر توسط ایشان مطرح گردید که با فوت ایشان این درخواست جامه عمل به تن کرد.

از دیگر تغییرات عمده قانون اساسی حذف جایگاه نخست وزیر و اعطای اختیارات وی به رئیس جمهور بود.در اصلاحیه سال ۶۸ همچنین شورای عالی امنیت ملی در اصل ۱۷۶ تعریف شد و همچنین در اصل ۱۷۷ شرایط بازنگری در قانون اساسی پیش بینی شد. طبق این اصل از این به بعد برای بازنگری در قانون اساسی در موارد ضروری، مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور، موارد اصلاح تا تنظیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می نماید.

مصوبات این شورا پس از تأیید مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.در ضمن قانون اساسی چنین مقرر می دارد که محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.